به گزارش پایگاه خبری کاروانسرا راور؛ در راستای اجرای مرحله دوم طرح نظارت و کنترل بازار و دستور العمل دادستانی کل کشور مبنی بر نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی و حفظ حقوق عامه، سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرایم و مفاسد اقتصادی با حضور فرحبخش رئیس دادگستری، مجتبی استوار زاده معاون دادستان، رحیم پور شهردار، روسای ادارات صنعت و معدن و تجارت، اداره جهاد کشاورزی، نماینده پلیس اطلاعات و امنیت، نماینده شبکه بهداشت شهرستان راور از واحد های صنفی سطح شهر بازدید بعمل آمد.

در این بازدید ۵ واحد صنفی شامل ۳ واحد قصابی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات صنفی و بهداشتی پلمپ شدند و در پایان گزارش تهیه، واحد های صنفی متخلف به مراجع قانونی معرفی شدند‌.

در حاشیه این بازدید فرحبخش رئیس دادگستری گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، سند تحول قضایی، همچنین نظر به اهمیت رسیدگی به وضعیت زندگی و معیشت مردم، دادگستری راور از آذر ماه سال گذشته طرح کنترل و نظارت بر بازار را به منظور ساماندهی، نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و جرایم حوزه بازار با همکاری و همیاری ادارات مسئول در شورای پیشگیری از وقوع جرم مطرح، تصویب و اجرا کرده است. از سال گذشته تا کنون بازار به صورت مستمر مورد رصد قرار گرفته و با تخلفات و جرایم در حوزه بازار برخورد های لازم صورت پذیرفته است.

فرحبخش در ادامه افزود: ادارات مسئول در این طرح از جمله اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف و اداره جهاد کشاورزی، باید وظایف قانونی خود را در جهت پیشگیری، برخورد با تخلفات و جرایم بازار انجام دهند و دادگستری نیز برای بهبود وضعیت معیشتی مردم حمایت های لازم و قانونی را انجام خواهد داد.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح کنترل و نظارت بر بازار شهرستان راور می تواند الگوی مناسبی جهت اجرا در سایر شهرستان ها باشد و با همکاری همه مسئولین می توان از ایجاد هرج و مرج در بازار جلوگیری کرد.

رئیس شورای پيشگيري از وقوع جرم عنوان کرد: نظارت بر بازار باید مقدرانه و به معنای واقعی انجام شود، اتاق اصناف از طریق اتحادیه اصناف قیمت کالای واحد های صنفی از جمله قصابی ها و غیره را با کمک ادارات مسیول، ستاد تنظیم بازار به صورت دقیق، واقعی و قانونی مشخص نمایند، قیمت ها به صورت مکتوب به واحدهای صنفی ابلاغ گردد. اینکه نرخ مصوب از سوی اتحادیه اصناف اعلام شود و واحد های صنفی نسبت به اجرای آن اقدام نکنند باعث سواستفاده افراد سودجو شده و در نهایت ایجاد گرانفروشی و اخلال در بازار می کند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت برای کنترل و تنظیم بازار بعضی از کلاها را به صورت یارانه ای توزیع می کند از جمله آنها نهاده های دامی و مایحتاج عمومی و غیره، چنانچه این کلاها به صورت دقیق و عادلانه توزیع شوند می تواند بر قیمت محصولات نیز تاثیر بگذارد.

فرحبخش در پایان گفت: تنها راه مقابله با گران فروشی کالاهای مهم و اساسی مانند گوشت قرمز در شهرستان کنترل بازار است. چنانچه به همت شهردار محترم بحث احداث میدان دام در شهرستان انجام و گوشت به قیمت مناسب تهیه، در بین مردم توزیع شود می توان قیمت گوشت قرمز را در شهرستان کنترل، دست سودجویان و دلالان را از بازار کوتاه کرد.

در ادامه معاون دادستان راور گفت: در راستای اجرای دستورالعمل دادستانی کل کشور مبنی بر نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی و حفظ حقوق عامه و سند تحول قضایی، دادستانی با فعال نمودن تیم های بازرسی متشکل از ادارات مسئول در تنظیم بازار به صورت محسوس و غیرمحسوس بازار را رصد می کنند. به صورت مستمر با واحد های صنفی که گرانفروشی و احتکار و اخلال در نظام اقتصادی داشته باشند برخود قانونی و قاطع خواهند کرد.

استوارزاده در ادامه بیان کرد: کلیه ادارات و نهادهای مسئول در حوزه بازار باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و نظارت دقیق و مستمر بر روند بازار داشته باشند، هرگونه ترک فعل و کوتاهی از ادارات مسئول پذیرفتنی نیست، بر اساس دستورالعمل ترک فعل به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

استوارزاده در پایان بیان کرد: هر شهروند راوری می تواند به عنوان یک بازرس تعزیرات عمل کرده و کلیه تخلفات و جرایم در حوزه بازار از جمله گران فروشی و احتکار و فروش نهاده های دامی در بازار آزاد و غیره را به اداره صنعت و معدن شهرستان راور گزارش و پیگیری نمایند. دادستانی نیز در صورت دریافت گزارشات مردمی در حوزه بازار به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

م محمودی

انتهای پیام/