به گزارش پایگاه خبری کاروانسرا راور؛ مسلم کاربخش اظهار داشت: تامین به موقع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، قیمت گذاری کالا‌ها و نظارت و بازرسی بر واحد‌های صنفی از مهمترین وظایف ستاد تنظیم بازار است و بایستی برخورد جدی با محتکران و گران فروشان در دستور کار بازرسان اصناف و تعزیرات قرار گیرد.

این مقام قضایی موضوع نظارت بر بازار و فعالیت گروه‌های صنفی و نیز بررسی روند اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی اصناف را ضروری برشمرد و گفت: لازم است با گرانفروشی، تقلب، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم‌ ارائه فاکتور فروش برخورد قانونی انجام شود.

رئیس دادگستری راور تنظیم بازار را وظیفه ذاتی دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط اعلام کرد و گفت: افزایش قیمت در برخی از اجناس اعم از گوشت، مرغ و میوه در این شهرستان نسبت به شهر‌های دیگر مشهود است که جا دارد کمیسیون نظارت در این زمینه تمهیدات لازم را بیندیشد.

کاربخش عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای پيشگيری از وقوع جرم و دستورالعمل دادستانی کل کشور و دستورالعمل صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی، لازم است تا دستگاه های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به وظایف قانونی خود عمل کنند و نظارت مستمر و پیگیرانه در امر بازار داشته باشند و دادستانی در صورت مشاهده هر گونه ترک فعل وفق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.

گفتنی است؛ طرح کنترل و نظارت بر بازار با همکاری فرمانداری، دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف در شهرستان راور اجرایی شده است.

م جعفری
انتهای پیام/