به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا راور؛ رئیس دادگستری شهرستان راور از افزایش میزان ازدواج در این شهرستان خبر داد و گفت: رشد ازدواج در این شهرستان در سه ماهه اول امسال به نسبت سال قبل ۱٨ درصد افزایش داشته استِ
محمد رضا سنجری اظهار داشت: ارتقاء سطح دانش حقوقی جامعه و اشنایی مردم با حقوق نقش موثری در کاهش میزان ورودی پرونده به محاکم دارد.
وی افزود: از جمله سیاستهای قوه قضائیه طی سالهای اخیر کاهش میزان ورودی پرونده ها به محاکم است اما این وظیفه به تنهایی از عهده دستگاه قضایی بر نمی آید وعلاوه بر آموزش همگانی کلیه دستگاهها و مسئولین اجرایی نیز با انجام وظایف خود به طور صحیح، در بهبود وضعیت عملکرد دستگاه قضایی نقش تعیین کننده دارند
سنجری افزود: هر پرونده ای که در دادگاه و یا دادسرا به ثبت می رسد علتی خاص دارد و شناسایی و بررسی علت ها و ریشه یابی انها می تواند تاثیر به سزایی در کاهش میزان ورودی پرونده ها در موارد بعدی داشته باشد.
وی افزود: قضات و کارمندان دادگستری و شوراهای حل اختلاف راور تمام تلاش خود را معطوف این مهم داشته اند تا از ورود پرونده ها به محاکم کاسته شود و آمار ها نشان می دهد که میزان ورودی پرونده ها در سه ماهه اول سال جاری به نسبت سال قبل تنها ٢ درصد افزایش داشته است.
سنجری گفت: علاوه بر کاهش میزان ورودی تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و کاهش حجم موجودی پرونده ها نیز از دیگر دغدغه ها و سیاستهای دستگاه قضایی می باشد و در این رابطه نیز این حوزه قضایی توانسته است میزان ٣ درصد آمار مختومه خود را در سه ماهه اول امسال به نسبت سه ماهه اول سال قبل افزایش دهد.
وی همچنین از کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گفت: به دنبال اجرایی شدن سیاستهای قوه قضائیه در حبس زدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین میزان جمعیت کیفری در این حوزه در سه ماهه اول امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
سنجری همچنین از افزایش میزان ازدواج خبر داد و گفت: رشد ازدواج در این شهرستان در سه ماهه اول امسال به نسبت سال قبل ۱٨ درصد افزایش داشته است و امید است تا پایان سال این رقم به بالاترین حد ممکن افزایش یابد.
سنجری با ابراز نگرانی از آمار طلاق و دیگر دعاوی خانوادگی گفت: متاسفانه تورم، بیکاری و عدم رشد فعالیت اقتصادی در این شهرستان بر اختلافات خانوادگی دامن می زند.
سنجری گفت: تمام تلاش ما در دادگستری در جهت احقاق حقوق عامه، اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و ناهنجاریهاست و از تمامی امکانات و استعدادهای موجود در این راستا استفاده می شود.
وی از عدم وجود بازداشتگاه در این شهرستان به عنوان یکی از مشکلات یاد کرد و گفت: هر چند وجود بازداشتگاه چهره یک حوزه را نامطلوب نشان می دهد لکن وجود آن در این حوزه در مواردی بسیار لازم است و اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است که امید است هر چه زوتر به نتیجه نهایی برسد.
رئیس دادگستری راور نبودن پزشکی قانونی را از دیگر مشکلات عمده شهرستان دانست و گفت: به دنبال تعطیل شدن پزشکی قانونی در این حوزه اقدامات و پیگیرهای صورت گرفته در خصوص فعالیت مجدد آن تا کنون بی نتیجه مانده است و این امر مشکلات زیادی را برای مردم و قضات به وجود آورده است.

خبرنگار/محمدحسین محمودی

انتهای پیام/