به گزارش “کاروانسرا”افزایش نرخ حامل‌های انرژی هر ساله یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس است. چرا که از سویی تأمین یارانه نقدی پرداختی دولت به حساب مردم از این محل در قانون دیده شده است و از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی بدون درنظر گرفتن راهکارهای غیرتورمی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در تشدید تورم خواهد داشت. هم اکنون دولت با ارائه تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه ها، مجموع رقم مورد نظر خود را که می خواهد در سال ۹۳ از این محل کسب کند، ۵۱۹۰۰ میلیارد تومان به مجلس اعلام کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز کلیات این تبصره را به تصویب رساند اما نه در مجلس و نه در دولت تاکنون هیچ صحبتی بر روی جزئیات افزایش نرخ حامل های انرژی نهایی نشده است. شبکه تحلیلگران فناوری ایران، پژوهشی کاربردی بر روی این موضوع انجام داده است که جزئیات سناریوهای پیشنهادی آن به دولت، مجلس، وزیر نفت و برخی نهادها و دستگاه‌های مسئول ارائه شده است. از این رو در خصوص بهترین روش پیاده سازی گام دوم هدفمندی و افزایش نرخ حامل های انرژی با سجاد حسین نیا، کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران که عضو گروه پژوهشی شبکه تحلیلگران فناوری ایران و از طراحان این سناریو است، گفت‌وگویی داشته ایم و جزئیات سناریو پیشنهادی این گروه را بررسی کردیم که مشروح آن در ادامه می آید: *نظر دولت احتمالاً افزایش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت بنزین است سوال: آخرین خبرها از افزایش نرخ حامل های انرژی چیست؟ حسین نیا: آخرین خبر همان ارائه تبصره هدفمندی یارانه های دولت است که به مجلس ارائه داده و در این لایحه، دولت به صورت کلی مجموع درآمدها و هزینه های مربوط به گام دوم هدفمندی را مطرح کرده است. به طور کلی برای تحقق این درآمد باید افزایش قیمت حامل های انرژی به طور متوسط حدود ۸۵ درصد باشد. سوال: این ۸۵ درصد باید به صورت ثابت باشد؟ حسین نیا: نه، به طور میانگین است. احتمالا قیمت آب و برق کمتر افزایش پیدا می کند و قیمت بنزین بیشتر. از اینرو برای تحقق درآمد هدفمندی مورد نظر دولت قیمت بنزین حتی شاید تا بیش از ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته باشد. سوال: این میزان افزایش قاعدتا در هر دو نوع بنزین سهمیه ای و آزاد اعمال می شود؟ حسین نیا: ما بحثمان این است که می توان قیمت را به این صورت ساده افزایش نداد؛ چرا که اگر بنزین ۴۰۰ تومانی ۷۰۰ تومان شود، به معنای این است که قیمت بنزین ۷۵ درصد افزایش داشته است. در شرایطی که تورم کشور تازه دارد نزولی می شود و احتمالا تا پایان سال جاری به ۳۵ درصد می رسد، ما داریم بنزین را ۷۵ درصد گران می کنیم. در حالی که دولت می تواند افزایش قیمت بنزین را با استفاده از یک مکانیزم هدفمند و هوشمند اجرا کند؛ به این مفهوم که می توانیم نحوه اختصاص سهمیه را تغییر دهیم و کلیت آن را حفظ کنیم و از سوی دیگر، قیمت آزاد را که مصرفش محدودتر است، افزایش دهیم. این طرح بر این اساس استوار است که دهک های درآمدی بالا مصرف بیشتری از حامل های انرژی دارند. *دهک دهم ۲۵درصد بنزین کشور را مصرف می‌کند جالب است بدانید که آقای دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم، نامه ای را در سال ۸۸ و پیش از اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها به رئیس جمهور وقت دادند که تازه منتشر شده است. در این نامه آماری مورد اشاره قرار گرفته که سهم دهک های مختلف جامعه را از مصرف حامل های انرژی مشخص کرده است. از آن جا که هر دهک ۱۰ درصد افراد جامعه را پوشش می دهد، منطقی است که ۱۰ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص دهد اما طبق آماری که دکتر صمصامی از مرکز آمار دریافت کرده بودند، در عمل سهم دهک دهم یعنی افراد پردرآمد از مصرف بنزین کشور بیش از ۱۰ درصد و برابر با ۲۵ درصد است در حالی سهم دهک اول تنها ۲.۵ درصد از مصرف بنزین است. این رقم به صورت تدریجی در دهک های بعدی افزایش می یابد تا در دهک ۶ و ۷ به سهم ۱۰ درصدی می رسد. به عبارت دیگر افراد پردرآمد جامعه به جای افراد کم درآمد انرژی مصرف می کنند و در شرایط فعلی که این انرژی به صورت یارانه ای در کشور توزیع می شود، افراد پردرآمد بیشتر بهره می گیرند. در نتیجه این افراد پردرآمد هستند که بنزین بیشتری مصرف می کنند و از آن جا که سهمیه بنزین به هر خودرو داده می شود، در شرایط کنونی بسیاری از این افراد بنزین یارانه ای  بیشتری مصرف می کنند، زیرا همینها هستند که چند خودرو دارند و عمده بنزین آزاد را هم این گروه استفاده می کنند. اما آن روستایی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارد سهمی هم از یارانه بنزین نمی برد. در نتیجه اگر هزینه حمل و نقل عمومی و قیمت سوخت تاکسی ها تغییر نکند و دهک های متوسط و ضعیف جامعه هزینه ثابتی برای حمل و نقل بپردازند، می توان قیمت بنزین آزاد را افزایش داد و از این محل کسری منابع را از افرادی که مصرف بیشتری دارند تامین کرد. پس ما با حفظ سهمیه ها موافقیم اما لازم است سهمیه های ماهانه ۶۰ لیتر به جای خودرو به هر خانوار اختصاص پیدا کند. در نتیجه اگر خانواده ای چند خودرو دارد، فقط به یکی از آن ها سهمیه اختصاص پیدا کند و اگر وسیله نقلیه ندارد به صورت غیر نقدی از یک سبد کالا و خدمات بهره مند شود مثلا دفترچه بیمه خدمات درمانی را رایگان دریافت کند یا این که بتواند از خدمات دندانپزشکی بهره مند شود. در این حالت یارانه بنزین به صورت عادلانه تری اختصاص پیدا می کند و همه خانوارها به صورت یکسان بهره مند می شوند. *در سناریوی پیشنهادی ما قیمت سوخت ۷۰درصد مردم تغییر چندانی نمی‌کند سوال: ایده ای برای هدفمندی یارانه دیگر حامل های انرژی هم دارید؟ حسین نیا: در مورد گام دوم هدفمندی یارانه ها ایده کلی ما این است که اولا درآمد افراد به آسانی قابل شناسایی نیست درحالی که مصرف انرژی آن ها با وجود کنتورهای برق و گاز و کارت سوخت به سادگی قابل شناسایی است. دوم هم این که این مصرف زیاد و بی رویه است که باید مورد جریمه قرار گیرد و کسی که بی رویه مصرف می کند، هزینه اش را هم بدهد. با توجه به این دو مقدمه الگوی مطلوب این گونه است که کسی که دارد بیش از حد مصرف می کند هزینه اش را بدهد و دلیلی ندارد قیمت انرژی را برای همه مصرف کنندگان گران کنیم. در خصوص برق، گاز و آب می توانیم ببینیم که ۷۰ درصد مردم چگونه مصرف می کنند. این میزان مصرف ۷۰ درصد مردم را الگو قرار دهیم و مازاد بر آن را گران کنیم و به قیمت های جهانی برسانیم. به طور مثال در افزایش قیمت ها به جای این که همه پله های فعلی را در ۱.۸ ضرب کنیم تا قیمت ها ۸۰ درصد افزایش یابد، بیاییم و آنهایی که زیر الگوی مصرف هستند را کمتر افزایش بدهیم و آنهایی که بالای الگو هستند را بیشتر گران کنیم. سوال: این سناریو، نیاز دولت به تأمین منابع هدفمندی را تأمین می کند؟ حسین نیا: بله، طبق محاسبات ما حتی بیش از این را نیز تأمین می کند. یکی از مشکلات دولت در ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارهاست. بر اساس نامه دولت به مجلس، دولت مدعی است که تنها ۵۸ درصد منابع یارانه نقدی از فروش حامل‌های انرژی و مابقی از بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. برای حل این مشکل دولت و مجلس قصد دارند با همکاری یکدیگر نسبت به اصلاح وضعیت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام و کسری منابع یارانه‌های نقدی را جبران کند. این در حالی است که ضروری است علاوه بر تامین منابع مالی یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارها، صرفه‌جویی و کاهش شدت مصرف انرژی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف انرژی کشور در سال اول گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از سناریوی قیمتی – مقداری و افزایش قیمت حاملهای انرژی در مصارف بیش از الگو به جای سناریوی افزایش قیمت بوده که انگیزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی را افزایش داد. *۴ سناریوی پیش‌روی دولت برای تامین کسری یارانه‌ها سوال: چه سناریوهایی تاکنون برای جبران کمبود منابع هدفمندی در دولت پیش بینی شده بود؟ حسین نیا: برای حل این مشکل می توان ۴ سناریوی مختلف مطرح کرد. اولین سناریو حذف سه دهک بالای درآمدی بود که این سناریو مورد موافقت قرار نگرفت و اجرایی نشد. سوال: دلیل اجرایی نشدن این سناریو در دولت چه بود؟ حسین نیا: این سناریو حتی اگر به صورت صحیح اجرا شود، ممکن است برای گروهی ایجاد نارضایتی داشته باشد. ضمن آن که در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی، ناقص است و عموما در اینگونه مسائل سعی می‌شود از روش خوداظهاری کمک گرفته شود. از طرف دیگر به دلیل اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و لذا کشف درآمد حقیقی افراد هم بسیار سخت است. البته می‌توان در کوتاه مدت راهکارهایی به منظور شناسایی افراد پر درآمد بر اساس نوع مصارف خاص آنان(ملک محل سکونت بر اساس زیربنا و جغرافیای ملک، نوع خودروهای مصرفی، سفرهای تفریحی خاص، کارت بازرگانی، حسابهای بانکی با تراکنش زیاد و…) ارائه داد. اما در کل به دلیل مشکل در شناسایی دهک ها و درآمد های افراد، حذف سه دهک فعلا مسکوت مانده است. سناریوی دوم، کاهش یارانه نقدی تمام خانوارها است. دولت می‌تواند کسری منابع یارانه های نقدی را با کاهش یارانه نقدی خانوارها جبران کند. به عنوان نمونه اگر تنها ۵۸ درصد منابع یارانه‌های نقدی از محل فروش حامل های انرژی تامین شود، یارانه‌های نقدی ۴۲ درصد کاهش یابد. این سناریو مشکل کسری منابع پرداختی را حل می‌کند، ولی مورد قبول تعداد زیادی از خانوارها به ویژه خانوارهای کم‌درآمد نیست؛ چرا که یارانه نقدی در سبد درآمدی این خانوارها سهم قابل توجهی دارد و روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تمامی پله‌های مصرف، سناریوی سوم است که مورد توجه دولت است و امروزه در مجلس پیگیری می شود. دولت می‌تواند با حفظ میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به تمام خانوارها با افزایش قیمت انرژی برای تمامی مصرف کنندگان، کسری منابع یارانه‌ها را تامین کند. سوال: این سناریو همان سناریوی مورد تأکید شماست؟ حسین نیا: نه، این سناریو گرچه تاثیر چشم‌گیری در کاهش شدت مصرف انرژی دارد، اما موجب افزایش تورم خواهد شد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی داریم، اجرای هر روشی که همراه با تورم باشد، کارآیی آن را کاهش می‌دهد. شرایط کنونی اقتصاد کشور و تورم بالای ۳۰ درصد از جمله مواردی است که ضرورت توجه ویژه به آثار تورمی سناریوهای مختلف را بیش از پیش روشن می‌کند. سناریوی مطلوب در این مرحله نباید به تورم و انتظارات تورمی دامن بزند. سناریوی “افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تمام پله‌های مصرف” نسبت به دیگر سناریوها تورم را بیشتر افزایش می‌دهد. افزایش قیمت در تمام پله‌های مصرف، افزایش هزینه تمام خانواده‌ها را در پی دارد و علاوه بر اثرات حقیقی، موجب تشدید انتظارات تورمی گستره‌ای در جامعه می‌شود و بر تورم عمومی کشور می‌افزاید. استفاده از راهکارهای صرفا اصلاح قیمتی موجب می شود که مثلا اگر قیمت بنزین را اصلاح کنیم، منجر به تورم می شود و وقتی تورم داریم، پس از مدتی لازم است نرخ ارز تعدیل شود، تعدیل نرخ ارز به معنای افزایش یارانه است و افزایش یارانه دوباره دولت را بعد از مدتی مجبور به افزایش قیمت بنزین می کند و این سیکل غلط ادامه دارد. سوال: شما راهکار بهتری سراغ دارید؟ حسین نیا: دقیقا؛ سناریوی چهارم که سناریوی مورد نظر ماست این است که افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها در مصارف بیش از الگو انجام گیرد. این سناریو بر این مبنا استوار است که در هر بخش میزان مشخصی برای مصرف حامل‌های انرژی به عنوان الگوی مصرف در نظر گرفته شود و صرفا قیمت برای مصرف بیش از الگو افزایش یابد. در نتیجه با این کار می‌توان کسری منابع یارانه‌های نقدی را جبران و میزان یارانه نقدی خانوارها را نیز حفظ کرد. در این سناریو به دلیل آن که افزایش قیمت در حامل‌های انرژی بخش تولید و حمل و نقل بار و مسافر صورت نمی‌گیرد، کمترین اثر را بر  تورم بر جا می گذارد، انگیزه صرفه‌جویی را به شدت افزایش می‌دهد و کمبود منابع مالی مورد نیاز را صرفا از محل مصارف مازاد بر الگوی مصرف تامین می کند. *پیشنهاد سناریوی اصلی به مجلس، معاونت برنامه ریزی، وزارت نفت، نیرو و ستاد سوخت و جلب موافقت اجمالی سوال: این سناریو را شما در جایی نیز تاکنون ارائه داده اید؟ حسین نیا: بله، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت داشتیم و عموما با این ایده موافق بودند. *سهمیه ۶۰لیتری بنزین را به هر خانوار بدهیم/هرخودرو ماهانه ۹۶هزار تومان یارانه می‌گیرد سوال: به بحث بنزین بازگردیم؛ در سناریوی پیشنهادی شما، سهمیه فعلی بنزین حفظ می شود و قیمت غیرسهمیه افزایش پیدا می کند؟ حسین نیا: می توان سهمیه خانوار را ۶۰ لیتر یا ۷۰ لیتر یا ۸۰ لیتر در نظر گرفت، بحث میزان سهیمه نیست. بحث ما این است که این سهمیه نباید به خودرو تعلق گیرد. در شرایط فعلی افرادی که وضعیت مالی مناسب تری دارند مثلا یک خانواده که ۳ خودروی شخصی دارد ماهانه ۱۸۰ لیتر بنزین سهیمه ای می گیرد و خانواده ای که درآمد پایین تری دارد و تنها یک موتورسیکلت دارد، ۲۵ لیتر در ماه سهمیه بنزین دریافت می کند. خانواده ای هم که در دهک درآمدی پایین جامعه قرار گرفته و وسیله نقلیه شخصی ندارد هیچ بهره ای از این سهمیه بنزین نمی گیرد. این روش تخصیص سهمیه با عدالت منافات دارد. نظر ما این است که اولا باید این روش اصلاح شود. باید تخصیص سهمیه ماهانه بنزین به هر خانوار تعلق گیرد نه هر خودرو. در این صورت کسانی که یک وسیله نقلیه چه موتور و چه اتومبیل دارند ماهانه به مقدار مشخص مثلا ۶۰ لیتر فعلی سهیمه دریافت می کنند و کسانی که چند اتومبیل دارند نیز همان ۶۰ لیتر را دریافت می کنند. همچنین کسانی که درآمد خوب و مصرف زیاد دارند می بایست بقیه مصرف خود را از بنزین بدون سهمیه تأمین کنند که در این صورت با افزایش قیمت بنزین آزاد، جلوی یارانه بیشتر به افرادی که مصرف بیشتری دارند گرفته می شود. سوال: از نظر قیمتی، چقدر یارانه برای بنزین سهیمه ای پرداخت می شود؟ حسین نیا: اگر قیمت آزاد بنزین را در فوب خلیج فارس ۸۰ سنت بگیریم، با نرخ ارز مبادله ای ۲۵۰۰ تومانی قیمت بنزین غیریارانه ای می شود ۲۰۰۰ تومان در هر لیتر. در نتیجه قیمت واقعی ۶۰ لیتر بنزین ۱۲۰۰۰۰ تومان است که از این رقم ۲۴ هزار تومان را مردم با قیمت ۴۰۰ تومان می پردازند و در این حالت هر ماه هر خودرو ۹۶ هزار تومان یارانه بنزین سهمیه ای می گیرد. سوال: اجرای این روش در کنترل مصرف بنزین هم تأثیر گذار است؟ حسین نیا: بله، ببینید اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین در خرداد ماه سال ۸۶ و اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال ۸۹ توانست رشد مصرف بنزین کشور را متوقف کند. اما تثبیت قیمت بنزین طی این دوره و اجرا نکردن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای گام اول این قانون شده و در نتیجه صرفه مصرف بنزین برای استفاده خودروهای شخصی بیشتر شده و مصرف بنزین در سال ۹۱ نسبت به سال های قبل آن مجددا روندی افزایشی گرفته است.

دیدگـاه ها

برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.