“ریموند تی. اودیرنو”، در مقاله‌ای که در شماره مه/ژوئن مجله امور خارجه شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده، می‌نویسد: “ما همچنین در موقعیت مناسب نیروهای تحت خدمت خود، خصوصا افراد باتجربه و مجهز را به منظور ارائه گزینه‌هایی به مقامات غیرنظامی‌امان برای پاسخ سریع و مطمئن به‌کار می‌گیریم.”

اودیرنو پیشنهاد می‌کند که تغییرات بزرگ در آمریکا اکنون لزوم استفاده از ارتش در چنین مواردی را نشان می‌دهد. این ژنرال به کاهش بودجه آمریکا به دلیل وضعیت وخیم مالی این کشور، تغییر در تاکید بر منطقه آسیا-اقیانوسیه و تغییر توجهات از مقابله با شورشی‌گری، مبارزه با تروریسم و آموزش شرکا برای تبیین محیط راهبردی، جلوگیری از وقوع درگیری‌های خطرناک منطقه‌ای و بهبود آمادگی ارتش برای پاسخگویی به موارد زیادی از اتفاقات احتمالی در سراسر جهان اشاره می‌کند.

وی پیشنهاد می‌دهد که ارتش با استقرار در موقعیت‌هایی که به طور طبیعی در حدود وظایف مقامات نیروی انتظامی است، به “نیرویی منعطف‌تر” تبدیل شود و معتقد است که با انجام چنین کاری، نیروها با تجهیزات بهتری می‌توانند با درگیریها در هر نقطه مقابله کنند.

اودیرنو همچنین به طور خاص به گارد ملی ارتش و نیروهای ذخیره ارتش اشاره می‌کند و می‌گوید: “ارتش امروز همچنین سطحی بی‌سابقه از تلفیق میان نیروهای فعال و ذخیره را دارد. سربازان ذخیره ما بهتر از هر زمان دیگری هستند و ما منابع خود را برای اطمینان از اینکه برخی از آنها در سراسر جهان مستقر شده و یا آماده استقرار باشند، اختصاص خواهیم داد.” این مقاله به عنوان مجوزی برای هر فردی  است که روال معمول دولت فدرال برای نظامی کردن پلیس و تلفیق نیروهای مسلح با نیروهای انتظامی را دنبال می‌کند.

* استفاده از نیروهای ارتش آمریکا در وظایف مربوط به نیروی انتظامی نقض کامل قانون است

البته استفاده از نیروهای ارتش آمریکا در وظایف مربوط به نیروی انتظامی، نقض کامل قانون است که اساسا قدرت دولت مرکزی برای استفاده از ارتش در امور مربوط به نیروی انتظامی را مگر در مواردی استثنا و شرایطی وخیم محدود می‌کند. در بند ۱۳۸۵ قانون “قدرت قانونی ایالت‌ها” آمده است: “هر فردی مگر در موارد و شرایطی که مجوز آن از سوی قانون اساسی یا قوانین کنگره داده شده به طور عمد، از هر بخش از ارتش و یا نیروی هوایی برای اجرای قانون استفاده کند باید جریمه شده و یا کمتر از دو سال زندانی شود و یا هر دوی این موارد درباره وی اجرا گردد.”

* نیروهای گارد ملی آمریکا به طور معمول در مانورهای آموزش امور شهری حضور دارند

گرچه بر خلاف تاکید بر قانون اساسی در این قوانین، تلاش‌هایی برای برداشتن تقسیم‌بندی‌ها میان مقامات نظامی و انتظامی  صورت می گیرد. نیروهای گارد ملی به طور معمول در مانورهای آموزش امور شهری حضور دارند. چنین مانورهایی معمولا در پایگاه‌های نظامی برگزار می‌شوند؛ در حالی که اخیرا نیروهای کاملا مسلح، به طور فزاینده‌ای در حال گشت‌زنی در مناطق مسکونی و حتی اطراف شهرهای بزرگ آمریکا دیده می‌شوند. چنین “تجاوزاتی” اغلب به عنوان امری عادی و حتی خوب گزارش می‌شوند.

* نیروهای آمریکایی بازگشته از عراق برای تامین امنیت داخلی مستقر می‌شوند

در واقع، واشنگتن‌پست در سال ۲۰۰۸ گزارش داد که چگونه ۲۰ هزار نیروی آمریکایی که از عراق بازگشته‌اند به منظور تامین امنیت داخلی از سپتامبر ۲۰۱۱ در داخل آمریکا مستقر می‌شوند. پس از آنکه روزنامه “آرمی تایمز” گزارش داد نیروها قرار است به منظور برخورد با “ناآرامی‌های مدنی و کنترل جمعیت تظاهرکننده” بکار گرفته شوند،  مقامات مجبور به تکذیب این مطلب شدند.

همانطور که “الکس جونز” در اواخر دهه ۱۹۹۰ گفت، نیروهای آمریکایی به منظور اعمال حکومت نظامی در مدت زمانی طولانی آموزش می‌بینند. جونز در بسیاری از مانورهای شهری شرکت کرده و گزارش داد که نیروها برای حمله، دستگیری و زندانی کردن شهروندان آمریکایی در اردوگاه‌های بازداشتی و محاصره کردن ساختمان‌های عمومی و ایجاد ایست‌های بازرسی آموزش می‌دیدند. در جریان این مانورها، فردی که نقش زندانی را بازی می‌کرد، فریاد می‌زد: “من یک شهروند آمریکایی هستم. من حقوقی دارم که باید رعایت شود” اما سربازان کشان کشان وی را به سوی زندان می‌بردند. این حقیقت که چنین مانورهایی اکنون در حضور سربازان روس که در داخل خاک آمریکا آموزش دستگیری “تروریست‌ها” را فرا می‌گیرند، انجام می‌شود؛  موجب حیرت بیشتری شده است.

* قانون دفاع ملی راه را برای حبس شهروندان آمریکایی بر اساس قوانین ارتش هموار کرده است

مقامات دولتی آمریکا سالهاست که آمادگی ناآرامی‌های داخلی را دارند. وزارت امنیت داخلی اخیرا ۴۵۰ میلیون گلوله مشقی و کیوسک‌های ایست بازرسی ضدگلوله خریداری کرده است. به علاوه، قانون نگران‌کننده‌ای مانند قانون “دفاع ملی”، راه را برای حبس شهروندان آمریکایی بر اساس قوانین ارتش هموار کرده و بسیاری از اسناد فاش‌شده و نیمه محرمانه، ارتش را به عنوان شریک بنگاه‌های فدرال داخلی در از بین بردن ناآرامی‌ها در داخل آمریکا و حتی ماموریت‌هایی که شامل “تغییر محل سکونت” شهروندان آمریکایی می‌شود، مطرح می‌کنند.