به گزارش “کاروانسرا” به نقل از دیارآفتاب، محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک مسئله جدی وحیاتی برای کشور است ،بیان کرد: فساد و فحشا در جامعه اسلامی باعث نا امیدی مردم از انقلاب اسلامی می شود که باید با رانت خواران و محکومان اقتصادی مطابق با قانون برخورد شود.

آصفری با تاکید بر اینکه هرگونه کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی خیانت به خون شهدا ونظام بوده و قابل بخشش نیست، افزود: گروهی از مسئولین متاسفانه با سو استفاده از موقعیت خود، اقدام به پارتی بازی ،اختلاس  و استفاده از اطلاعات محرمانه اقتصادی به ثروت بالایی دست پیدا کردند که باید با مجازات تعیین شده در قانون با آنها برخورد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به برگزاری همایش وسخنرانی ختم شود،ادامه داد: مردم از شعار دادن خسته شده اند؛ چرا که برگزاری همایش‌ها و موضوعات در آن ها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه  مبارزه با مفاسد اقتصادی احتیاج به کار اجرائی دارد مطرح کرد:متاسفانه به دلیل کمبود نظارت و بازرسی  عده ای ثروت های هنگفتی بدست آورده اند که باید دولت در این زمینه فعال تر وارد عمل شود. آصفری با انتقاد از ادبیات رئیس جمهور در بکار بردن زیر میزی و رومیزی گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است که مجلس وقوه قضائیه باید در این راه به دولت کمک کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد و بیان کرد: امروز دولت واردات یک خودرو را به کشور ممنوع می کند ،این در حالی است که هیچ بررسی برای مشخص شدن افرادی که از این طریق سودهای زیادی به جیب زدند صورت نمی گیرد.

وی به فساد موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و در رابطه با نمونه بارز اختلاس بانکی افزود: متاسفانه برخی اشخاص با استفاده از روش های خاص از بانک ها وام های کلان دریافت کرده و علی رغم وارد نکردن این مبالغ در چرخه تولید و اقتصاد کشور حاضر به بازپرداخت نیز نمی شوند.

آصفری به عدم نظارت بر امتیازات خاصی که به برخی افراد خاص ارائه می شود،گریزی زد و گفت: متاسفانه دادن امتیاز واردات محصولات خاص به افراد خاص سبب شده تا آنها محصول را در انبار ها ذخیره کرده ودر موقع کمبود، آن محصول را به قیمت بالا به مردم بفروشند و ضربه هایی را به اقتصاد کشور و قشر کم درآمد وارد کنند. نماینده مردم اراک خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وجود خط قرمز دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بی معنی است، بیان کرد: هر مفسد اقتصادی با هر مسئولیت و یا عضویت در هر جریان و حزب خاصی باید به شدت توسط دولت وقوه قضائیه مورد برخورد قرار گیرد.

وی حفظ اطلاعات محرمانه اقتصادی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: همچنین باید با کسانی که با فروختن اطلاعات محرمانه اقتصادی سبب نابودی اقتصاد و بازار کشور می شوند واز این راه پول های کلان به جیب می زنند به شدت برخورد کرد.

آصفری با تاکید بر اینکه مفاسد اقتصادی مربوط به منطقه خاصی در کشور نیست خاطر نشان کرد: در استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور ، فساد بیداد می کند و مسئولین استان باید با جدیت بیشتری جلوی رانت خواران و زمین خواران را در استان بگیرند.