کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز گذشته طرحی را به تصویب رساند که در آن مواردی چون دوره ۵۲ روزه نظارت و رأیگیری در مورد توافق هستهای، لزوم تعهد به امنیت اسرائیل، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و مسئله حمایت از گروههای مقاومت در آن مطرح شده است. به گزارش “کاروانسرا” به نقل از خبرگزاری […]
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز گذشته طرحی را به تصویب رساند که در آن مواردی چون دوره ۵۲ روزه نظارت و رأیگیری در مورد توافق هستهای، لزوم تعهد به امنیت اسرائیل، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و مسئله حمایت از گروههای مقاومت در آن مطرح شده است.
به گزارش “کاروانسرا” به نقل از خبرگزاری فارس اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سهشنبه طرح موسوم به «قانون بازنگری بر توافقنامه هستهای با ایران ۲۰۱۵» را با اجماع آرا به تصویب رساندند.
این طرح را ابتدا باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی و رابرت منندز سناتور ارشد دموکرات مطرح کردند. نهایتا ۲۱ سناتور به صورت مشترک به عنوان حامیان این طرح معرفی شدند.
در صورتی که این طرح در کنگره به تصویب نهایی برسد و آنطور که باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا اعلام آمادگی کرده، آن را به قانون تبدیل کند، کاخ سفید ملزم خواهد بود ظرف نهایتا «۵ روز تقویمی پس از رسیدن به توافق مربوط به برنامه هستهای ایران»، توافق را با تمام ضمایم آن به کمیته مربوطه و سران کنگره ارائه کند.
همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی در خصوص مفاد توافق را به کنگره ارائه دهد. کاخ سفید باید به کنگره تضمین دهد که توافق به دست آمده با ایران، اهداف «منع اشاعه» آمریکا را محقق کرده و ضمنا وضعیت دفاعی و امنیتی این کشور را تضعیف نکند.
کاخ سفید باید تضمین کند که توافق به دست آمده، اجازه نمیدهد برنامه هستهای ایران «برای اهداف نظامی هستهای یا انفجارات هستهای از جمله تحقیق یا توسعه هرگونه قطعه انفجاری هستهای یا دیگر اهداف نظامی هستهای» به کار گرفته شود.
بر اساس متن منتشر شده این طرح، وزیر خارجه باید در بخشی از گزارش خود، کنگره را در جریان توان و میزان دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی از برنامه هستهای ایران قرار دهد و «از جمله اینکه آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی دسترسی کافی برای بازرسی سایتهای مشکوک یا ادعاهای مربوط به فعالیتهای هستهای مخفی دارد و اینکه آیا منابع مالی لازم، نفر و اختیارات کافی جهت راستیآزمایی مورد نیاز یا مربوط به توافق را دارد یا نه.»
در ادامه این طرح در مورد «دوره بازنگری» کنگره آمده است: «طی دوره ۳۰ روزه تقویم، پس از ارائه (توافق) توسط رئیسجمهور، کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، به نحو مقتضی جلسات استماع و توجهی برگزار کرده و یا به انحا دیگر برای بازنگری کامل بر توافق، اطلاعات دریافت میکند.»
در این طرح تصریح شده است که اگر کاخ سفید توافق را با تأخیر و پس از ۱۰ جولای به کنگره ارائه دهد، دوره نظارت بر توافق، ۶۰ روزه خواهد بود.

این طرح حق توقف اجرای تحریمها در دوره ۵ روزه تحویل توافق به کنگره و دوره ۳۰ روزه ابتدایی بررسی و همینطور روزهایی اضافی که ممکن است این روند زمان ببرد را از رئیسجمهور میگیرد. سناتورها در مورد دوره بررسی توافق نوشتهاند که پیش و در طول این دوره «رئیسجمهور تحریمهای موجود مربوط به ایران تحت هر مجوز قانونی را سبک یا تعلیق نکرده، کاهش یا تخفیف نداده یا به هر نحو دیگری اجرای آنها را محدود نکرده و از اجرای هرگونه از این تحریمها بر اساس توافق» خودداری نخواهد کرد.
بر اساس این طرح، در صورتی که کنگره پس از بررسی، توافق جامع را رد کند، رئیسجمهور «۱۲ روز تقویمی» برای بررسی وتوی تصمیم کنگره زمان خواهد داشت. وی در این مدت هم حق کاهش یا توقف اجرای تحریمهای ایران به هر نحو را نخواهد داشت.
در ادامه در صورتی که اوباما مصوبه کنگره در رد توافق را وتو کند، نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان «۱۰ روز تقویمی» فرصت خواهند داشت که تعداد دو سوم آرا را که برای سلب حق وتو از رئیسجمهور لازم است، جمعآوری کنند. در این دوره نیز رئیسجمهور حق کاهش یا توقف اجرای تحریمهای ایران به هر نحو را نخواهد داشت.
بر این اساس، عملا واشنگتن حتی در صورتی که کنگره نهایتا نتواند وتوی اوباما را با جمعآوری ۶۷ رأی مسدود کند، میتواند اجرای توافق و توقف اجرای تحریمها را به بهانه اختلاف نظر با کنگره تا ۵۲ روز به تأخیر بیاندازد.
البته تعلیق تحریمهای مربوط به برنامه اقدام مشترک یا توافق موقتی که در سال ۲۰۱۳ میان ایران و گروه ۱+۵ به دست آمد، از این امر مستثنا شده است.
در این طرح تصریح شده است که لغو تحریمهای وضعشده توسط کنگره، تنها توسط کنگره امکانپذیر است و به همین دلیل نمایندگان باید به طور کامل توافق را مورد بررسی قرار دهند.
این طرح همچنین رئیسجمهور را ملزم کرده است که کنگره را به طور کامل در جریان «پایبندی ایران» به مفاد توافق احتمالی قرار دهد. در متن طرح در این رابطه آمده است که رئیسجمهور ظرف «۱۰ روز تقویمی پس از دریافت اطلاعات معتبر و دقیق مربوط به نقض قابل توجه احتمالی» یا موارد احتمالی عدم انطباق ایران، این اطلاعات را در اختیار کمیتههای مربوطه و سران کنگره قرار دهد.
