به گزارش“پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا”به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، منصور سالاری در تشریح جزییات پرونده اختلاس بنیاد مسکن کرمان افزود: مدیران مالی اسبق بنیاد مسکن استان کرمان با همکاری یکی از مدیران ارشد این مجموعه در تهران مبادرت به اختلاس مبلغ پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کرده بودند.

وی با بیان این که این اختلاس ها در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۱ صورت گرفته است، گفت: این متهمان با همکاری یکدیگر مبادرت به برداشت غیرقانونی وجه از حساب های بنیاد مسکن از محل اعتبارات عمرانی بانک جهانی و اعتبارات ملی و استانی کرده اند.

وی بیان کرد: این افراد با صدور چک های غیر قانونی اقدام به برداشت وجه می کردند که با شناسایی وزارت اطلاعات و همکاری سازمان بازرسی استان کرمان بازداشت شدند.

این مقام قضایی گفت: پس از رسیدگی و انجام مراحل دادرسی متهمان به حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجوه مورد اختلاس به دولت محکوم شدند.

وی همچنین به بررسی قاطع پرونده اختلاس کارخانه کک سازی پالایش قطران شهرستان زرند اشاره کرد و گفت: این کارخانه یکی از کارخانه های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که در پی گزارشات واصله، سازمان بازرسی از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرده و به تحقیقات ادامه داده است.

سالاری افزود: پس از گزارشات واصله و بررسی کارشناسی و تخصصی توسط سازمان بازرسی کل استان مشخص شد هفت نفر از متهمان با همکاری یکدیگر کک مرغوب را با کک نامرغوب ترکیب و به عنوان کک مرغوب در بازار توزیع می کردند.

وی بیان کرد: با احراز شدن اتهامات و جرایم و تشکیل پرونده هفت نفر از متهمان اصلی شناسایی و دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است.

رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی کرمان گفت: پس از تکمیل مستندات و در تاریخ تعیینی به اتهام متهمان رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین به کاهش زمان رسیدگی در محاکم جزایی کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستور ریاست کل دادگستری استان کرمان مبنی بر تسریع در رسیدگی و کاهش زمان دادرسی این موضوع به صورت جدی در دستور کار محاکم جزایی کرمان قرار گرفته است.

سالاری افزود: با تمهیدات اندیشیده شده زمان رسیدگی به پرونده های موجود در محاکم قضایی مرکز استان از ۶ ماه به میانگین ۴۰ روزه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: تمامی رسیدگی ها با رعایت دقیق آیین دادرسی و موازین قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که شعبه ویژه ای برای جرایم سازمان یافته تشکیل شده است، گفت: جرایم سازمان یافته، جرایمی هستند که بیش از سه نفر در آن مشارکت داشته باشند و امنیت جامعه و اجتماع را مخدوش کنند.

انتهای پیام /