به گزارش“پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم کرمان و راور،محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور،الیاس نادران،احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران،جعفر قادری نماینده شیراز و محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت نان و بنزین نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم؛

میلاد عدالت گستر جهانی حضرت مهدی علیه السلام مبارک باشد.

اخیراً دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تأمین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابی‌های مثبت و منفی و توصیه‌هایی لازم به نظر رسید که تقدیم می‌شود.

نخستین نکته ضرورت پیش آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسی‌ترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بی­‌مقدمه دولت و شکل‌گیری حس غافلگیر شدن توسط سیاستگذاران،نااطمینانی را در بازار افزایش می‌دهد که بر سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد.

اعلام ناگهانی تصمیمات،به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام شده پیشین باشد،به اعتبار دولت آسیب میرساند.کاهش اعتبار نیز بر اساس مطالعات تجربی اقتصادی،کاهش نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید را موجب میشود.

در حالی که زمینه‌سازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور،با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است. باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمت‌ها و نزدیک کردن­شان به قیمت تمام‌شده و یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است (تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است.

این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است؛ زیرا ساده‌ترین راه، همیشه بهترین راه نیست. اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبرو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک­نشان.

بر فرض صحت ادعا،کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش از اینها خواهد بود. ما در پایان سال پیش، طی نامه‌ای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساساً برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهت‌گیری‌های خوب دولت است، اما بی‌جهت با افزایش تعرفه‌ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش می‌دهد.

در حالی که سال­‌هاست است که پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند.

به جنابعالی در نامه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران‌ناپذیری دارد که یکی از مهمترین آن­ها تأثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می‌گذارد.

از همان روزهای آغازین افزایش تعرفه­‌ها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده­‌ای داشته است.از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می‌شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر می‌سازد:یا دولت مقاومت می‌کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می‌شود، و یا تن به این خواسته‌ها می‌دهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد.

آیا در چنین وضعیتی هم به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز می‌روید؟اگر هم بخواهید شدنی هست؟جبران کسری بودجه دو راه دارد، افزایش درآمد و کاهش هزینه.در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات کاهش هزینه است.

در جبران کسری یارانه راه حل، قطع یارانه خانوارهای متمکن است که متأسفانه نه به استدلال علمی و تجربی تمکین گردید و نه به الزام قانونی تن داده شد. و اتلاف ناروای منابع هنوز ادامه دارد.

در نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ در این باره به عرض رساندیم که تمامی کشورهای پیشرفته اقتصادی،مقامات ذی‌ربط دولتی اطلاعات بانکی افراد را برای مقاصد مالیاتی، نه تنها خود استفاده می‌کنند بلکه با کشورهای دیگر مبادله می‌کنند.

با توجه به نقشی که بانک‌­ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می­‌توانند بازی کنند،کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌­های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه­ مطلوبی دارند، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف نزدیک به سی سال است با یکدیگر همکاری دارند.

این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه­‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته­‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین کشوری تلاش کرده‌اند.