به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا؛ محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای اداری شهرستان راور که با حضور استاندار کرمان برگزار شد؛گفت: شرایط کشور شرایط خاصی است و ما در نقطه عطف تاریخی در حوزه سیاسی، هسته ای و بین الملل و اقتصاد داخلی هستیم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد: امروز بخش زیادی از نگاه ها تحت تاثیر این است که آینده اقتصادی ایران چگونه خواهد شد و انتظار دارند پس از توافق و جمع بندی شاهد آثار آن در فعالیت های اجرایی و فعالیت های مرتبط با حوزه اقتصادی باشند و اثرات آن را ببینند.

وی در ادامه گفت: بنظر می رسد روند مذاکرات تا امروز با رویکرد بسیار خوبی پیگیری شده که جا دارد از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تقدیر کنیم.

وی اظهار کرد: متن«برجام»مسیر عادی خود را طی می کند و این متن به مجلس ارائه شده و کمیسیون ویژه رسیدگی به مسائل هسته ای در ۱۰ روز آینده کار خود را آغاز می کند و بر اساس برنامه زمانبندی شده متن مذاکرات، ما می توانیم به یک جمع بندی نهایی در صورت برطرف کردن چالش ها و روزنه های پوشش داده شده در متن توافق برسیم تا این مسیر قانونی ادامه پیدا کند.

پورابراهیمی بیان کرد: اگر توافق نامه براساس برنامه زمان بندی شده پیش رود، می توانیم در عوض محدودیت های هسته ای پذیرفته شده، شاهد آثار اقتصادی در اقتصاد کشور باشیم.

وی با بیان اینکه هرچند که بر این باوریم که در متن«برجام»در حوزه امنیت ملی، حقوق بشر و حوزه های دیگر چیزی بدست نیاورده ایم و تنها سه مولفه اقتصادی ، برداشته شدن تحریم های بانک مرکزی، افزایش فروش نفت خام و میعانات گازی کشور، رفع محدودیت های حمل و نقل و کشتیرانی و موضوعات مرتبط با هواپیمایی، بدست آوردیم.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه آثار ناشی از لغو تحریم ها و توافق صورت گرفته در حدود ۶ ماه دیگر نمایان خواهد شد؛تصریح کرد: برای این مدت باید یک چشم انداز در نظر بگیریم و به این فکر کنیم که آیا با برطرف شدن این تحریم ها، وضعیت اقتصادی کشور با آنچه که نیاز کشور است برطرف خواهد شد؟

وی عنوان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که موضوع رفع تحریم ها می تواند تنها در یک بخش مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند و ۸۰ درصد مشکلات کشور ساختاری است و باید ساختار درونی کشور را اصلاح کنیم و این اصلاح ساختار همان رویکردی است که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند.

پورابراهیمی اظهار کرد: اگر منابع بلوکه شده ما که عدد آن متفاوت است، آزاد شود در بحث اقتصادی در یک آزمون بزرگ قرار می گیریم و سهم دولت از این منابع زیاد نخواهد بود.

وی در خصوص صرف منابع ازاد شده پیشنهاد کرد: صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاسفانه با محدودیت هایی مواجه شده ، بازپرداخت تعهدات خود دولت،که این تعهدات بر اساس گزارشات بدست آمده ۲۸۰ هزار میلیارد دلار است که بیشتر آن متعلق به پیمانکاران و مربوط به بدهی های دولت به بانکها است و اجرای کامل طرح های نیمه تمام کشور که این خود یکی از اولویت های اصلی دولت است.

وی در انتها گفت: ما به آینده اقتصاد کشور امیدواریم و نگاه ما باید مبتنی بر اصلاح ساختار درونی کشور باشد و از افزایش سهم نفت در بودجه عمومی کشور جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/