آمار 250 عضو هیئت‌مدیره مافیایی درکشور و پاداش سالانه 21 میلیارد تومان - پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا راور
جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵
www.karavansara.ir

  • تاریخ: پنج شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ / ساعت ۱۱:۲۵:۲۵
  • شناسه خبر: 26791

۲۵۰ عضو هیئت‌مدیره مافیایی درکشور و پاداش سالانه ۲۱ میلیارد تومان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۲۵۰ عضو هیئت مدیره مافیایی در کشور وجود دارد که سالانه ۲۱ میلیارد تومان فقط حق حضور و پاداش بابت کار انجام نشده می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کاروانسرا به نقل از فارس؛ محمدرضا پورابراهیمی در جمع مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه پنج کشور اظهار داشت: تبعات ناشی از عدم انضباط مالی در کشور را تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی بودجه سالانه رقم زد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون رفع موانع تولید به دولت تکلیف کرده‌ایم تا آخرین وضعیت بدهی‌های خود را اعلام کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بسیاری از مدیران علاقه دارند تا تحریم‌ها را دلیل وضعیت موجود اقتصادی کشور عنوان کنند در حالی‌ که عدم رعایت انضباط مالی شرایط غیرعادی اقتصاد کشور را شامل می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امروزه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌ دارد، گفت: یکی از این بدهی‌ها تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی است که با واگذاری برخی شرکت‌ها سعی در جبران این بدهی داشته‌است.

وی ادامه داد: در نظام بانکی کشور نیز دولت بدهکارترین است که با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صدر بدهکاران قرار دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ساختار جدید تامین مالی کشور ابتدا دولت باید بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کند و برخی تقاطع مالیاتی برای بازپس‌دهی بدهی‌های دولت در آیین‌نامه‌های اجرایی دیده شده‌است.

وی با ابراز نگرانی از تمدید بدهی‌های دولت در ظرفیت اوراق مشارکت گفت: اینکه در موعد تمدید اصل و سود بدهی دولت آن را به مرحله بعد موکول می‌کند و هر بار به آن افزوده می‌شود به نگرانی‌های ما می‌افزاید.

پورابراهیمی تاکید کرد: در سررسید جمع تعهدات دولت به دستگاه‌های اجرایی اطلاعات شفاف اقتصادی وجود ندارد و این موضوع لازمه رویکرد حسابداری تعهدی است.

وی یادآور شد: در قانونی که از سال گذشته مصوب شد، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور فارغ از اینکه مالکیت برعهده چه کسی است به افشای اطلاعات اقتصادی خود ملزم شدند، این موضوع سبب انقلاب در اقتصاد کشور می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با این قانون امکان شناسایی میزان اقتصاد کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم می‌شود.

وی افزود: قصد داشتیم تا پایه‌های جدیدی از اقتصاد را در کشور پایه‌ریزی کنیم که با عقب‌نشینی دولت و برخی وزرا مواجه شدیم.

پورابراهیمی در مورد معافیت‌های مالی در کشور گفت: طبق قانون بخش کشاورزی و صادرات از پرداخت مالیات در کشور معاف هستند.

وی ادامه داد: یک مورد استثنا هم در اعلام اظهارنامه‌های مالیاتی برای آستان قدس رضوی وجود دارد و بقیه موظف به پرداخت آن هستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی خالص درآمد حاصل از مالیات‌‌ها را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: درحال حاضر معادل یک‌سوم نشت فرار مالیاتی در کشور داریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های سهام عدالت اشاره کرد و بیان داشت: دولت وقت در سال ۸۴ به منظور افزایش ثروت در خانواده‌های نیازمند، توزیع متعادل ثروت در جامعه برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، افزایش کارایی بنگاه‌های با مطالبه مردم، تقویت بنگاه‌های اقتصادی و … این طرح را پیشنهاد و آغاز کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: بنده به عنوان یک معلم اقتصادی امروز به شما عرض می‌کنم که تمام این موارد اکنون در جامعه نتیجه معکوس داده‌است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ به صورت تکه‌ای به واگذاری سهام عدالت اقدام کردیم و اکنون به ۴۵ میلیون نفر رسیده‌است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با این کار بخشی از سهام و اختیارات را از دولت جدا کردیم و به مردم دادیم و اکنون مجموعه‌ای از دارایی‌ها بلاتکلیف در کشور مانده‌است.

این مسئول افزود: بخشی از این دارایی‌ها مربوط به مردم است که هیچ بهره و سودی از آن نمی‌برند، برخی از واگذاری‌ها در سال ۸۵ به افرادی بوده که فوت شده‌اند و عده‌ای هم امروز در کوچه خیابان با یک ورق کاغذ به دنبال سهام عدالت خود هستند.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت نیز سهم خالص خود از سهام عدالت را ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌داند که اگر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وصول شود، طبیعتا باقیمانده باید به مردم برسد، اما چنین نیست.

وی یادآور شد: افرادی را به عنوان نمایندگان مردم از سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ مانند شرکت ملی مس، فولاد، پتروشیمی و … در هیئت ‌مدیره‌ها به کار گرفته شده‌اند که حتی مردم از آنها خبر ندارند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه رها شده‌ترین ساختار مالی کشور سهام عدالت است، گفت: این موضوع وضعیت بغرنجی را در کشور ایجاد کرده که اگر به موقع رسیدگی نشوند، شاهد بزرگترین فساد مالی در کشور خواهیم‌بود.

وی بیان داشت: ۲۵۰ عضو هیئت مدیره به‌صورت مافیایی برای سهام عدالت در کشور وجود دارد که درحال حاضر سالانه ۲۱ میلیارد تومان اعضا فقط حق حضور و پاداش بابت کار انجام نشده می‌گیرند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده در برنامه‌ای در شبکه یک سیما این موضوعات و چالش‌ها را گوشزد کردم، اما نمی‌دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند که تا به امروز رسیدگی صورت نگرفته‌است.

انتهای پیام/
 



علمی و فن آوری