* تنها گناه ایران و سوریه، حفظ استقلالشان از واشنگتن است

حکومت آمریکا دومین ناقض بزرگ حقوق بشر بر روی کره زمین محسوب می‌شود و تنها حکومتی که توانست رتبه اول را از این کشور برباید، اسرائیل بود. اما حتی چنین ننگی نیز نمی‌تواند واشنگتن را از اعتراض به عدم رعایت حقوق بشر در دیگر کشورها بازدارد.

“گزارش حقوق بشر” وزارت خارجه آمریکا بر ایران و سوریه، دو کشوری که تنها گناه واقعی‌شان حفظ استقلال خود از واشنگتن، و همینطور بر چین، لولو خورخوره جدید آمریکا که قرار است دشمن دوره جدید جنگ سرد آمریکا باشد، متمرکز شده است.

* اعتراض مدنی حق تمام آنهایی است که نمی‌خواهند به آمریکا اعتراض کنند

هیلاری کلینتون، مهره‌ای دیگر از رشته وزرای خارجه بی‌کفایت آمریکا، اطلاع داده است که “حکومت‌ها در سرتاسر جهان: ما مراقب شما هستیم، و شما را مسئول می‌دانیم،” ما تنها خودمان و هم‌پیمانان واشنگتن، مانند بحرین، عربستان سعودی، اسرائیل، و عروسک‌های خیمه شب‌بازی ناتو را مسئول نمی‌دانیم.

هیلاری آشکارا گفت: “تمام شهروندان و فعالان مدنی در هر کجای دنیا: شما تنها نیستید. ما در کنار شما ایستاده‌ایم،” ما فقط در کنار معترضان حاضر در محل نشست سران ناتو در شیکاگو، یا معترضان جنبش اشغال وال استریت، یا هر جای دیگری که در آنجا آمریکا مورد اعتراض قرار گیرد، نمی‌ایستیم!

وزارت خارجه آمریکا تنها در کنار معترضانی خواهد بود که از سوی آمریکا حمایت مالی شده و در کشورهایی فعالیت می‌کنند که واشنگتن آرزو دارد حکومتشان سرنگون شود؛ وگرنه معترضان آمریکایی باید تنها بمانند، و همینطور معترضان در فلسطین اشغالی که ظاهرا از حقوقی انسانی نسبت به خانه‌هایشان، سرزمینشان، باغ‌های زیتونشان، یا حتی جانشان برخوردار نیستند.

* در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱، در جریان اعتراضات اشغال وال استریت، تنها در نیویورک ۱۳۰۰ نفر بازداشت شدند

گزارش‌های متعددی در مورد تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر آمریکا وجود دارد. طبق گزارش “نیویورک دیلی نیوز” در ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۱، تنها در نیویورک ۱۳۰۰ نفر از معترضان جنبش اشغال وال استریت دستگیر شدند. گزارش ۲ اکتبر ۲۰۱۱ “فاکس‌نیوز”، از بازداشت ۷۰۰ معترض بر روی پل “بروکلین” خبر می‌دهد. و در جریان نشست هفته گذشته سران ناتو در شیکاگو نیز ۹۰ معترض بازداشت شدند (شیکاگو ژورنال).

در آمریکا برخی از معترضان داخلی تحت عنوان “افراط‌گرایان داخلی” یا “تروریست‌های داخلی” طبقه‌بندی می‌شوند؛ یک “طبقه” تهدیدآمیز دیگر که وزارت امنیت داخلی اعلام کرده، حالا دیگر تمام توجه خود را بر روی آنان (به عنوان جایگزینی برای تروریست‌های مسلمان که در آمریکا تهدید شماره یک محسوب می‌شدند) متمرکز کرده است. در سپتامبر ۲۰۱۰، پلیس فدرال به خانه فعالان صلح در شیکاگو و مینیا‌پولیس یورش برد. اف‌بی‌آی در حال جعل پرونده‌ای علیه آنان است با این ادعا که این فعالان به “جبهه مردمی برای آزادی فلسطین” کمک مالی کرده‌اند. آمریکا، بنا به درخواست اسرائیل، نام “جبهه مردمی” را به فهرست گروه‌های تروریستی خود افزوده است.

* در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا، معترضان با اتهام “تروریسم داخلی” بازداشت می‌شوند

در جریان نشست سران ناتو در هفته گذشته در شیکاگو، در میان خیل معترضان بازداشت‌شده‌ای که وزارت خارجه آمریکا با آنها نیست، نام سه جوان سفیدپوست آمریکایی دیده می‌شود که با اتهام “تروریسم داخلی،” و در جریان آنچه طبق گفته “دیو لیندورف”، “بدون هشدار قبلی و یادآور آنچه نیروهای ارتش آمریکا روزانه [و حتی شبانه] در حال انجام آن در افغانستان هستند” بازداشت شدند.

حال اگر حکومت آمریکا که ادعا می‌کند در کنار متعرضان سرتاسر دنیا، البته به غیر از آمریکا، بحرین، عربستان سعودی، یمن، و فلسطین ایستاده است، بتواند پرونده این سه جوان آمریکایی را با عنوان تروریسم طبقه‌بندی کند، می‌تواند آنها را بدون دادرسی، و بر مبنای آنچه شواهد محرمانه نامیده می‌شود، به راحتی برای تمام باقی عمرشان در زندان نگه دارد.

و در تمام این مدت، این سه “تروریست داخلی” آمریکایی در سلول انفرادی نگه داشته شدند. آنها نیز درست شبیه به بسیاری از دیگر معترضان به ناتو، از خارج شهر به آنجا آمده بودند. “برایان چرچ”، ۲۰ ساله از “فورت لدردیل” در ایالت فلوریدا، “جرد چیس”، ۲۷ ساله از “کین” در ایالت نیوهمشایر، و “برنت بترلی” ۲۴ ساله از “اوکلند پارک” در ایالت فلوریدا آمده بودند. اتهام هر سه، حمایت مادی از تروریسم اعلام و برای آزادی هر کدام وثیقه‌ای برابر با ۵/۱ میلیون دلار تعیین شد.

* در آمریکا، تروریست داخلی یعنی تروریستی که پیش از انجام هر اقدامی بازداشت می‌شود!

دقت کنید که اتهام این سه نفر مثلا پرتاب یک کوکتل مولوتف واقعی  به سمت شخص یا مکان خاصی نبود. بلکه اتهام آنها این بود که “با این قصد” [قصد انجام فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی] به شیکاگو آمده‌اند. به خاطر داشته باشید که زمانی نه چندان دور، ۱۶ سازمان اطلاعاتی فدرال در کنار عروسک‌های خیمه شب‌بازی ناتو و اسرائیل نتوانستند نقشه حملات یازده سپتامبر را تا پیش از اجرای آن کشف کنند، اما حالا پلیس شیکاگو می‌تواند پیش از وقوع هر حادثه‌ای بفهمد که دو نفر از فلوریدا و یک نفر از نیو همشایر چرا و به چه علت به شیکاگو آمده‌اند. پرونده‌های تروریسم داخلی، در حقیقت اختراع جدید پلیس آمریکا است و به مواردی گفته می‌شود که در آن تروریست‌ها پیش از انجام هر عملی دستگیر، و در حقیقت نقشه‌های شومشان از سوی پلیس هوشیار آمریکا عقیم گذاشته می‌شود؛ بنابراین می‌توان دریافت که تعداد بسیار زیادی تروریست وجود دارد که تا کنون دست به یک اقدام تروریستی واقعی نزده‌اند!

* گزارش حقوق بشر، تنها یک سند سیاسی برای هدف گرفتن دشمنان واشنگتن است

دو جوان آمریکایی دیگر نیز از سوی حکومت دوستار حقوق بشرشان گناهکار شناخته شده‌اند. “سباستین سناکیویچ” ۲۴ ساله از شیکاگو، متهم به “ایجاد یک تهدید تروریستی فریبکارانه” است؛ و فقط خدا می‌داند که چنین اتهامی چه معنایی دارد و یک «تهدید تروریستی فریبکارانه” یعنی چه! وثیقه برای آزادی: ۷۵۰ هزار دلار. و “مارک نی‌ویم” ۲۸ ساله، که به اتهام “تحریک به استفاده از مواد انفجاری و آتش‌زا” بازداشت شده است وثیقه برای آزادی: ۵۰۰ هزار دلار باید ارائه کند.

این وضع حقوق بشر در آمریکا است. با این حال گزارش حقوق بشر وزارت خارجه، هیچگاه به اتفاقاتی که در خود آمریکا می‌افتد، توجهی ندارد. این گزارش، تنها یک سند سیاسی برای هدف گرفتن دشمنان واشنگتن است.

* وزارت خارجه آمریکا، از معترضانی مانند مجاهدین خلق هم که با بمب و ترور اعتراض می‌کنند، حمایت می‌کند

و در این میان، آمریکای هوادار حقوق بشر، با بمباران و فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین و نیروهای ویژه به پاکستان و یمن، و فرستادن ۱۵۰ هزار سرباز آمریکایی به افغانستان برای قتل‌عام مردم، که عموما زن و کودک و سالمندند، بی‌وقفه به تجاوز و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی این کشورها ادامه می‌دهد. عروسی و عزا، مسابقه فوتبال بچه‌ها، مدارس، و خانه کشاورزان از اهداف مورد علاقه حملات ضدتروریستی واشنگتن محسوب می‌شوند.

در گزارش ۲۵ می “پاکستانی دیلی تایمز” آمده است که “معظم علی خان”، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ضمن محکوم کردن حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرده است که “ما این اقدامات را در حکم نقض تمامیت ارضی خود، و برخلاف قوانین بین‌المللی می‌دانیم. این اقدامات غیرقانونی، مخرب، و کاملا غیر قابل‌پذیرش هستند.”

طبق گزارش‌های موجود، آمریکا به “مجاهدین خلق”، گروه تروریست ایرانی، که رسما از سوی وزارت معظم خارجه آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده، کمک‌های مالی بی‌دریغی را ارزانی داشته است. ظاهرا این کار اشکالی ندارد، مادامی که مجاهدین خلق اهداف خود در داخل خاک ایران انتخاب کند. گویی واشنگتن در کنار اعتراضات مجاهدین خلق نیز ایستاده است؛ اعتراضاتی که با بمب‌ها و ترورها به نمایش گذاشته می‌شود. مهم این است که ما [آمریکا] می‌خواهیم آزادی و دموکراسی برای ایران به ارمغان ببریم و حالا چه اشکال دارد اگر روش محبوب واشنگتن برای انجام این کار اندکی هم خشونت‌آمیز باشد!

* قتل‌عام مردم بیگناه در لیبی با چراغ سبز ناتو و به دست شورشیان لیبی صورت گرفت

واشنگتن از سرنگونی حکومت سوریه-با امید به خلاص شدن از حضور پایگاه دریایی روسیه- ناامید شده است. در ۱۵ می واشنگتن پست گزارش داد که واشنگتن در حال ایجاد هماهنگی‌هایی برای رساندن تسلیحات لازم به دست شورشیان سوریه است. و توجیه واشنگتن برای دخالت در امور داخلی سوریه، طبق معمول مساله حقوق بشر و اتهام نقض آن از سوی حکومت در این کشور است. با این حال، طبق گزارش سازمان ملل، در حال حاضر شورشیان نیز دیگر بیشتر از حکومت سوریه به حقوق بشر احترام نمی‌گذارند. شورشیان سوریه زندانیان خود را شکنجه کرده و به قتل می‌رسانند، و برای دریافت پول، اقدام به ربودن و گروگانگیری شهروندان ثروتمند می‌کنند.

ناتو که از سوی واشنگتن هدایت می‌شد، پا را از قطعنامه سازمان ملل بسیار فراتر گذاشت و آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. ناتو با نقض جنجالی قطعنامه سازمان ملل، و تدارک حملاتی هوایی علیه حکومت لیبی، به شورشیان این کشور که از سوی سیا پشتیبانی می‌شدند، کمک کرد که حکومت قذافی را سرنگون کرده، و در این میان نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان معمولی لیبی را قتل‌عام کنند.

مطابق با اصل ششم از استانداردهای دادگاه نورمبرگ، آغاز جنگی تهاجمی، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ یعنی همان کاری که واشنگتن و عروسک‌هایش در ناتو، علیه لیبی انجام دادند، اما نه، اشتباه نکنید! این یک جنگ نبود، واشنگتن فقط آزادی و دموکراسی را به مردم لیبی هدیه داد!

* در جریان “بحران سوئز”، انگلیس قصد ترور ناصر را داشت

دیپلماسی محبوب غرب، ترور مخالفان خارجی است. واشنگتن در این زمینه مرد عمل است؛ اما بریتانیا هم نشان داده که با این روش چندان مشکلی ندارد. “پیرس برندن”، تاریخ‌شناس دانشگاه کمبریج، و “کلیددار مرکز اسناد چرچیل”، در کتاب خود با عنوان “افول و سقوط امپراتوری بریتانیا” از اسنادی در دسترس سخن می‌گوید که طبق آنها در بحبوحه “بحران سوئز” در سال ۱۹۵۶، نخست‌وزیر بریتانیا، “آنتونی ایدن”، به وزیر خارجه این کشور، “آنتونی ناتینگ” می‌گوید: “می‌خواهم او [جمال عبدالناصر، رهبر مصر] به قتل برسد.”

برندن اضافه می‌کند: “بی‌شک سازمان اطلاعات مخفی [MI6] طبق دستور نخست‌وزیر، برنامه‌ریزی برای ترور ناصر و سرنگونی حکومت او را در دستور کار قرار داد. اما عوامل سازمان که پیشنهادشان انتشار گاز اعصاب از طریق کانال تهویه به داخل دفتر کار ناصر بود، به هیچ عنوان افراد محتاط نبودند.” اگر این نقشه هیچگاه عملی نشد، تنها بدین خاطر بود که ماموران مخفی انگلیس زیاد مراقب زبانشان نبودند.

* اتهام جنایت جنگی، تنها یک “بیانیه سیاسی” است

یک دادگاه جنایات جنگی در مالزی، جرج دبلیو. بوش، “دیک چینی”، “دونالد رامسفلد”، و مشاوران رسمی آنها، “آلبرتو گونزالس”، “دیوید ادینگتون”، “ویلیام هینس دوم”، “جی بای‌بی”، و “جان چون یو” را به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی، گناهکار تشخیص داد. اما انتظار نداشته باشید که واشنگتن به این موضوعات توجهی داشته باشد. اتهام جنایات جنگی، تنها یک “بیانیه سیاسی” است.