پروندههای مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاسهای پیدرپی ،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بیتوجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. به گزارش “کاروانسرا” ایران چه در قبل از انقلاب […]
به گزارش “کاروانسرا” ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم ظهور فساد و رانت در اقتصاد بوده و در بسیاری موارد افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، با ساخت قدرت در کشور هم مرتبط هستند.
متاسفانه در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هرگاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده ، پس از مدتی با مشکلات عدیده ای مواجهه و به حال خود رها شده است . طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروتهای باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت مادهای مقام معظم رهبری به سران سه قوه ، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است.
دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در این روز رهبر انقلاب اسلامی فرمان هشت مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
**عدم توجه به فرمان ۸ مادهای؛ ریشه اصلی مفاسد اقتصادی
رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پروندههای مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاسهای پیدرپی ،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بیتوجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
**فراهم شدن زمینههای فساد در اقتصاد همزمان با دوران ریاستجمهوری هاشمی
اما فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور ریشههای دیگری هم دارد و باید بخشی از آن را در عملکرد دولتها و مسئولین جستوجو کرد.
آن طوری که الیاس نادران نماینده مردم تهران گفته بعد از جنگ و در دوران ریاستجمهوری آقای هاشمی بهدلیل توسعه فعالیتهای اقتصادی یا توسعه نفوذ رانتهای نفتی در اقتصاد ملی، زمینههای فساد در اقتصاد ملی ممکن شد. در آن ایام مدیران اعتقاد داشتند باید محیط باز باشد و نسبت به فساد، حساسیت زیادی از خود نشان نمیدادند. علاوه بر این مشکلات، ضعف مقررات نیز در شکلگیری این مفاسد تأثیرگذار بود و همه این عوامل در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کرد تا افرادی که میخواستند در مدت کمی از راههای غیرقانونی، حجم بالایی از ثروت را جمعآوری کنند راه برایشان هموار شد. اگر پرونده همه افرادی که در تور قوه قضاییه قرار گرفتند یا آنهایی را که حتی با مفاسدشان برخورد نشده بررسی کنیم، در خواهیم یافت که همه این افراد از مجموعهای از خلاهای قانونی، تخلفهای آشکاری نظیر ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانتهای خاص استفاده کردهاند و ریشهیابی همه این پروندهها نشان میدهد که از شهرام جزایری تا این پرونده اخیر(بابک زنجانی)، همه این افراد یک راه را رفتهاند و ما به دفعات از همین نقطه ضربه خوردهایم. وقتی مقام معظم رهبری دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ کردند، اساسیترین دغدغه ایشان این بود که با فساد بهصورت ریشهای برخورد شود. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند عامل این اتفاق در کشور باشد و ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد.
**خلاء تشکیلات خاص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
تاجگردون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اولین دلیل را در این رابطه می توانیم در نحوی تنظیم قوانین جستجو کنیم. متاسفانه در مقاطعی در کشور شاهد بودیم که قوانین در کشور به صورتی تنظیم می شود که اصطلاحا به آن گرد نویسی در قوانین گفته می شود. این شیوه در هنگام تدوین لایحه بودجه بکار می رود. نقطه اوج این اتفاق را در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم. اگر نگاهی به بودجه های ارائه شده در این دو دولت بیندازیم، متوجه می شویم که این بودجه ها به شدت تاثیر همان اصلاح گردنویسی قرار دارند. نکته دوم در این زمینه این است که قوانین مورد توجه قرار نمی گیرند. هنگامی که مشاهده می کنیم که افراد خود را از قوانین بالاتر می بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می زنند و هیچ ارزشی برای اجرایی کردن قوانین قائل نیستند.